سهم بخش معدنی کشور در درآمد ناخالص ملی
با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن
بزرگ و انگشت‌شمار کشور که تامین‌کننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند،
کاهش ذخیره این معادن طی سال‌های آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و
دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این
راستا برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
تداوم این روند موجب بروز محدودیت‌هایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت. با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
سهم بخش معدنی کشور در درآمد ناخالص ملی عدد قابل‌توجهی نیست. ایران یک درصد جمعیت دنیا، یک درصد خاک دنیا و ۷ درصد ذخایر معدنی در ایران وجود دارد و در عین حال بسیاری از منابع در کشور دست‌نخورده باقی مانده است. نیاز است تا مواد معدنی در سطح و یا در عمق را شناسایی و تحت فرایند اکتشاف قرار گیرد، بررسی خصوصیات کشورها از نظر معدنی نشان می‌دهد که محیط های مستعد کانی‌های معدنی در دنیا ۴۸ محیط و در ایران ۳۵ محیط وجود دارد همچنین تیپ‌های معدنی شناخته شده در دنیا ۱۱۴ تیپ و در ایران ۸۹ تیپ و تنوع مواد معدنی در دنیا ۵۱۲ نوع و در ایران ۸۱ مورد وجود دارد.
